در ایران، این معضل به طور خاص در حوزه ارز ترجیحی نمود پیدا کرده است تا جایی که رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای رقابت دولت چهاردهم، بااذعان و ابراز نگرانی از این وضعیت، به معضل فضای رانتی اشاره کرد و آن را یکی از “بزرگترین چالشهای اقتصادی کشور” دانست.
به گزارش مرکز آمار ایران، در سالهای اخیر، پرداخت ارز ترجیحی به برخی اقلام اساسی مانند کالاهای خوراکی و دارویی، به ابزاری برای توزیع رانت تبدیل شده است.
این پرداختها، که در ابتدا با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد صورت میگرفت، به سرعت به سهمیهای برای افراد خاص تبدیل شد، به طوری که به گفته پزشکان، این موضوع به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است.
*چه کسانی بازنده معادلات اقتصادی اند؟
پژوهشها نشان میدهند که حدود ۲۵ درصد از درآمد ملی ایران به علت وجود رانت در سیستم اقتصادی به فنا میرود.
به تاراج رفتن این درصد به وضوح نشاندهنده تأثیر منفی فضای رانتی بر روی رشد اقتصادی و توزیع عادلانه منابع در کشور است؛ در این شرایط، افرادی که از دریافت ارز ترجیحی محروم هستند، خود به خود بازنده این معادله اقتصادی محسوب میشوند.
در خصوص تدبیر دولت جدید در مواجه با موج مخرب رانت رئیس جمهور همچنین تأکید کرد که دولت چهاردهم به دنبال تأمین معیشت مردم و تحقق عدالت اجتماعی است و در این راستا از توان و ظرفیت شورای رقابت بهره خواهد برد.
قطع به یقین شورای رقابت به عنوان نهاد ناظر بر بازار، میتواند با اعمال نظارت و تنظیم مقررات، نقش بسزایی در کاهش اثرات منفی رانت داشته باشد.
*تیر خلاص رانت به سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی
در همین وادی تحقیقات نشان میدهند که حدود ۳۵ درصد از افراد در جامعه به دلیل نابرابریهای ناشی از رانت اقتصادی، احساس نارضایتی میکنند.
محتمل است که این نارضایتی و چالشها میتواند به کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای اقتصادی منجر شود و در نهایت، به کاهش سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی آسیب برساند.
در شرایط کنونی، دولت برای مبارزه با فضای رانتی و تأمین عدالت اقتصادی، نیاز به بازنگری در سیاستهای اقتصادی و تجدید نظر در شیوههای توزیع منابع دارد.
با استناد به ماحصل آمارهای منتشر شده، حدود ۴۰ درصد از مردم ایران، به دلیل عدم دسترسی به ارز ترجیحی، مجبور به خرید کالاها با قیمتهای بسیار بالاتر از قیمت مصوب هستند.
در واکاوی لایه های پیدا و پنهان اقتصادی نمایان است که این وضعیت نه تنها به افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شده، بلکه به آسیبهای جدی به بخشهای مختلف اقتصادی نیز منجر گردیده است.
به طوری که بسیاری از کسبوکارها به دلیل عدم دسترسی به منابع ارزانقیمت با مشکلات جدی مواجه شدهاند.
رئیس جمهور با اشاره به این موضوع، گفت: “توسعه اقتصادی باید بر پایه عدالت و انصاف بنا شود تا همه افراد جامعه به حقوق خود دست یابند.”
او از همه نهادها و سازمانها خواست که در این مسیر همکاری و همفکری کنند تا شاهد تغییرات مثبت در اقتصاد کشور باشیم.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگر دولت بتواند با کاهش فضای رانتی و افزایش شفافیت در توزیع منابع، زمینههای لازم را برای ایجاد یک بازار رقابتی فراهم کند، میتواند به تقویت بخش خصوصی و افزایش تولید ملی کمک کند.
میتوان گفت که فضای رانتی یک معضل جدی در اقتصاد ایران است که نیاز به توجه و اقدام فوری دارد؛ با توجه به آمارها و مستندات موجود، این موضوع نه تنها بر روی معیشت مردم تأثیرگذار است، بلکه بر روی آینده اقتصادی کشور نیز تأثیرات منفی خواهد داشت.
بمنظور مهار این افسار گسیختگی! مخاطره آمیز دولت چهاردهم باید با اتخاذ سیاستهای مناسب و همکاری با نهادهای مختلف، به دنبال کاهش اثرات منفی رانت و ایجاد محیطی رقابتی و عادلانه باشد.
در این راستا، شورای رقابت میتواند به عنوان یک نهاد ناظر و تنظیمکننده، نقش مؤثری ایفا کند تا با حذف نا برابری و ناعدالتی های منفعت طلبانه، شاهد بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در کشور باشیم.