رئیس دادگستری شهرستان، هدف اصلی این قانون را سلب اعتبار از اسناد عادی در معاملات املاک دانست و بر نقش آن در حل و فصل دعاوی و معضلات ناشی از اسناد عادی تاکید کرد.
نورالدین صفری، با اشاره به مشکلاتی مانند زمینخواری، فرار مالیاتی، فروش یک ملک به چند نفر و معاملات به قصد فرار از دین، تصریح کرد: اجرای این قانون میتواند این مشکلات را به حداقل برساند.
وی، ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی و مشاورین املاک و رفع موانع صدور اسناد را از دیگر اهداف این قانون برشمرد.
صفری همچنین به راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی اشاره کرد و گفت: دارندگان اسناد عادی موظفند مدارک خود را ظرف مدت دو سال در این سامانه بارگذاری کنند.
در این جلسه اهمیت سامانههای کاتب و خودنویس در ثبت قراردادها نیز مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش مرصاد نیوز، در رصد فرایندی و محیطی حاکم یر بستر املاک در نوع خود این قانون گامی موثر در جهت شفافیت و امنیت معاملات املاک در شهرستان گیلانغرب محسوب میشود.
معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است. رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشا بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از اینگونه معاملات تاکید کردند. در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصرههای این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از برگزاری جلسات متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد. در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد، به همین جهت مسئولان قضایی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.
اهداف اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول جلوگیری از نقل و انتقالات غیر رسمی، جلوگیری از نقل و انتقالات مخفیانه اموال غیرمنقول، ایجاد شفافیت در معاملات، حفاظت از حقوق مالکیت است. تمامی معاملات مربوط به اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود بنابراین هرگونه معاملهای که بدون ثبت رسمی انجام شود از نظر قانونی معتبر نیست و قابل استناد نخواهد بود.