به گزارش ایرنا، بهتازگی مسعود پزشکیان رئیسجمهور با تأکید بر حفظ ثبات بازار و جلوگیری از التهاب قیمتی، دستور تسریع در فعالسازی مسیرهای جایگزین، انتقال بخشی از تجارت کشور به مرزهای شمالی و استفاده حداکثری از ظرفیت کشورهای همسایه را صادر کرده است.
در این راستا و در نتیجه رایزنیها و هماهنگیهای صورتگرفته با کشورهای همسایه، ظرفیت بخش قابل توجهی از مبادی مرزی زمینی و مسیرهای جایگزین حملونقل برای تسهیل و افزایش واردات کالا فعال و تقویت شده است و روند ورود کالاهای اساسی به کشور در حال پیگیری مستمر قرار دارد.
به اعتقاد کارشناسان، این رویکرد به دلیل جلوگیری از وابستگی به یک مسیر یا یک مبدا تأمین، تابآوری زنجیره واردات و تجارت کشور را بالا میبرد هرچند موفقیت آن به نحوه اجرا بستگی دارد.
به طور کلی فعالسازی مسیرهای جایگزین واردات و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه به معنای کاهش ریسک ناشی از اختلال در یک مسیر خاص، تنوعبخشی به مبادی تأمین، کوتاهتر شدن زمان و هزینه حمل در برخی کالاها و همچنین تقویت تجارت منطقهای بهجای اتکای صرف به مسیرهای دور و پرهزینه است.
افزایش تابآوری اقتصاد، کاهش هزینه و زمان، تقویت دیپلماسی اقتصادی و کمک به تعمیق روابط اقتصادی منطقهای و حتی ایجاد منافع مشترک پایدار، از جمله مزیتهای این موضوع است، اما در عین حال چند شرط مهم دارد: اگر زیرساخت گمرکی، حملونقل، انبارداری، استانداردهای کیفی و سازوکارهای مالی آماده نباشد، این سیاست روی کاغذ میماند؛ اگر مسیرهای جایگزین فقط به معنی اضافه شدن لایههای واسطه و رانت باشد، هزینه نهایی حتی ممکن است بیشتر شود.
به عقیده دست اندرکاران حوزه لجستیک، انتخاب همسایهها برای توسعه تجارت نیز باید واقعگرایانه باشد چرا که همه کشورها برای همه کالاها گزینه مناسبی نیستند، بلکه باید بر اساس ثبات سیاسی، ظرفیت لجستیکی، کیفیت کالا، سرعت تأمین و ریسک ارزی و مالی انتخاب شوند. بر این اساس، تنوعبخشی به مسیرهای واردات، یک ضرورت برای امنیت اقتصادی است؛ اما موفقیت آن به مدیریت اجرایی و زیرساختی وابسته است.
در همین زمینه، محمد عیقرلو دبیرکل فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تأکید بر اینکه کشور در میانه یک جنگ تمامعیار اقتصادی قرار دارد، تصریح کرد: متأسفانه در حالی که بخش خصوصی در خط مقدم جبهه اقتصادی تلاش میکند، برخی ارگانها و دستگاهها همچنان با قواعد و بروکراسیهای زمان صلح با فعالان این حوزه برخورد میکنند.
وی افزود: ضروری است برای وضعیت فعلی که با محاصره دریایی و تحریمهای ظالمانه روبهرو هستیم، یک وضعیت فوقالعاده مدیریتی و حذف بروکراسیهای موازی در پایانههای مرزی اعلام شود تا چوب لای چرخ لجستیک کشور برداشته شود.
از فرسایش سرمایههای ملی جلوگیری شود
دبیرکل فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران با بیان اینکه تجهیزات بندری، جادهای و ریلی، سرمایههای حیاتی کشور هستند، گفت: اگر در شرایط فعلی نتوانیم داراییها و تجهیزات موجود را حفظ کنیم، در صورت بازگشت به شرایط عادی، بازسازی امور زمان بسیار طولانی و هزینههای گزافی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
وی افزود: اکنون شرکتهای بزرگ، بهویژه در حوزه کشتیرانی و کانتینری، با مشکلاتی نظیر فریز شدن کانتینرها در بنادر، هزینههای سنگین دموراژ و فرسودگی تجهیزات زیر آفتاب مواجهاند و انتظار می رود بستههای حمایتی برای نگهداری از زیرساختهای فعلی تعریف شود.
معطلی در مرزها به حداقل برسد
وی با انتقاد از وضعیت ایستایی در مرزها اظهار داشت: اینکه یک تریلی با ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان و ارزش محموله تا چند میلیون دلار، گاهی بین ۳۰ تا ۴۰ روز در مرزها معطل میماند، نه یک چالش فنی، بلکه محصول ناهماهنگی بیندستگاهی است.
عیقرلو تأکید کرد: برای کاهش خسارات، ضرورت دارد کارگروه مشترکی با اختیارات تام میان وزارت راه و شهرسازی و تشکلهای بخش خصوصی تشکیل شود تا از ایستاییهای خسارتبار جلوگیری شود.
دبیرکل فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران همچنین با اشاره به مشکلات مالی شرکتهای بزرگ، خاطرنشانکرد: این شرکتها برای جابهجایی کالاهای اساسی به نقدینگی نیاز دارند، اما در حالی که با فشار مالیاتی و مالیاتهای سنواتی مواجهاند، تهدید به تعلیق یا لغو پروانه، کمکی به امنیت کالایی کشور نمیکند.
وی بیانداشت: همچنین انتظار میرود سازمان تامین اجتماعی در مسائل حقوقی به بخش خصوصی فشار وارد نکند و بخشی از سهم خود را ببخشد.
ضرورت فرماندهی واحد در زنجیره تامین
عیقرلو در پایان با اشاره به عملکرد خوب معاونت حملونقل وزارت راه و شهرسازی، خواستار تقویت هماهنگی میان گمرک، سازمان راهداری و وزارت صمت شد و گفت: کشور برای عبور از شرایط کنونی، بیش از هر چیز به یک فرماندهی واحد در حوزه لجستیک نیاز دارد تا دولت و بخش خصوصی در کنار هم و با ملاحظه شرایط یکدیگر، امنیت غذایی و کالایی کشور را تضمین کنند.
وی افزود: مطالبات ما برای ترانزیت منطقهای از بصره و احیای خروج ناوگان ریلی به کشورهای CIS، پاسخهای فوری و عملیاتی میطلبد تا بتوانیم با تکیه بر دیپلماسی اقتصادی، از محاصره فعلی عبور کنیم.
این مقام صنفی تاکید کرد: امروز نیازمند نقدینگی برای خرید کشتی هستیم، اما هیچ بانکی توانایی چنین کاری را ندارد. با این حال دولت میتواند از محل تعهدات مالی کشورهای نظیر چین و کره جنوبی به ما کشتی در ابعاد متوسط ۲ هزار تا ۳ هزار TEU بدهد.
وی تامین شناور برای جابهجایی کالای اساسی را ضروری دانست و گفت: کشورها به دلیل هراس از آمریکا شناور در اختیار ما قرار نمی دهند ولی اگر شناورهای خود را در اختیار داشته باشیم با حمایت نیروهای نظامی کشورمان میتوانیم به جابهجایی کالاها بپردازیم.
این فعال صنعت لجستیک اظهار داشت: از بخش خصوصی انتظار میرود قبل از اینکه با مشکل خاصی مواجه شوند، مسئولان را در جریان قرار داده و سرعت در تصمیم گیری داشته باشند. در همین راستا تقاضا داریم که دولت بسته حمایتی واقعی از بخش خصوصی داشته باشد. همچنین انتظار میرود خط ریلی رشت- آستارا و چابهار- زاهدان در راستای توسعه کریدور شمال- جنوب هرچه سریعتر تکمیل شده و به بهرهبرداری برسند.
دبیرکل فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران ارتقای کیفی و کمی پایانههای مرزی بویژه آستارا، نوردوز، بیله سوار را مورد تاکید قرار داد و افزود: انتظار میرود سیاستهای اجرایی بین وزارت راه و شهرسازی، گمرک، سازمان بنادر، سازمان رهداری و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیش از پیش هماهنگ باشد تا ضمن کاهش هزینهها، کیفیت ارایه خدمات نیز ارتقا یابد.
وی خواستار مشارکت دادن هرچه بیشتر بخش خصوصی در زنجیره تامین کالاها و خدمات شد و ادامه داد: تمرکز بر بهرهوری و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در شرایط کنونی میتواند کارساز باشد